دخل قانون «تجريم الاستعمار الفرنسي» حيّز التنفيذ رسميًا في الجزائر، في خطوة تعيد تصعيد ملف الذاكرة التاريخية مع باريس وتصف الحقبة الاستعمارية بأنها «جريمة دولة» لا تسقط بالتقادم.
ويتضمن القانون تصنيف عشرات الانتهاكات المرتكبة بين عامي 1830 و1962 كـ«جرائم استعمارية»، بينها القتل والتعذيب والتهجير القسري ومحاولات طمس الهوية الوطنية الجزائرية.
كما يمنح النص السلطات الجزائرية غطاءً قانونيًا للتحرك من أجل دفع فرنسا إلى الاعتراف الرسمي بجرائمها الاستعمارية، إلى جانب المطالبة بمعالجة آثار التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
ورغم حذف بند الاعتذار الرسمي والتعويضات الشاملة من النسخة النهائية، أبقى القانون على عقوبات بالسجن بحق من يبرر الاستعمار أو ينكر طابعه الإجرامي.
ويأتي القانون في ظل توتر متواصل بين الجزائر وفرنسا حول ملفات الذاكرة والتاريخ الاستعماري، وسط حساسية سياسية متزايدة بين البلدين.
