أعلنت الحكومة الفرنسية تجميد وإلغاء نحو 4 مليارات يورو من اعتمادات الموازنة العامة، في إطار جهودها لتعويض جزء من الكلفة المالية المتوقعة للحرب في إيران، والتي تقدر بنحو 6 مليارات يورو على المالية العامة.
وبحسب وزارة الحسابات العامة، تشمل الإجراءات تجميد 3.2 مليارات يورو من الاعتمادات القابلة للإنفاق، إضافة إلى إلغاء 847 مليون يورو من المخصصات الحكومية، وذلك إلى جانب 2.2 مليار يورو أخرى تم توفيرها عبر تجميد إعفاءات ضريبية واجتماعية موجهة للشركات.
وتستعد وزارة الاقتصاد لإصدار مراسيم خاصة بتنفيذ هذه التخفيضات، فيما لم تكشف السلطات بعد عن القائمة الكاملة للقطاعات المتأثرة، وسط تقارير تتحدث عن تقليص كبير في مخصصات دعم التدريب المهني والتلمذة الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط برلمانية متزايدة للكشف عن تفاصيل خطة التقشف الجديدة، بينما تسعى الحكومة إلى احتواء تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة على الموازنة الفرنسية.
