تشهد الإمارات تزايداً في توجه المستثمرين نحو اعتماد هياكل قانونية وتنظيمية متخصصة لإدارة الثروات والاستثمارات، في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتصاعد التحديات الجيوسياسية.
وأظهرت بيانات حديثة أن أكثر من نصف الأنشطة الجديدة المرتبطة بالقطاع المالي باتت تشمل شركات قابضة وشركات أغراض خاصة ومؤسسات وهياكل مرتبطة بالمكاتب العائلية، ما يعكس تنامي الاهتمام بحماية الأصول والحوكمة والتخطيط طويل الأجل.
وتصدرت الشركات القابضة قائمة الهياكل الأكثر استخداماً، تلتها شركات الأغراض الخاصة والمؤسسات والمكاتب العائلية، في وقت يواصل فيه مركزا دبي المالي العالمي وأبوظبي العالمي استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.
كما سجلت المؤسسات المخصصة لإدارة الثروات نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب على حلول التخطيط المالي واستمرارية الأعمال وإدارة الثروات عبر الأجيال.
ويرى مختصون أن هذه المؤشرات تعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي لإدارة الثروات والاستثمارات العابرة للحدود، مستفيدة من بيئة تنظيمية مستقرة وتركيز متزايد على الشفافية والحوكمة.
إرم بيزنس
