خفض بنك فرنسا توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2026 إلى 0.5%، في مراجعة حادة تعكس تزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي بفعل تراجع الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح البنك أن الاقتصاد الفرنسي تأثر بشكل خاص بانخفاض الصادرات خلال الربع الأول من العام، ولا سيما في قطاع الصناعات الجوية، ما أدى إلى انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى.
كما أشار إلى أن النمو بقي شبه متوقف خلال الربع الثاني مع تسجيل مستوى مستقر عند 0%، نتيجة استمرار تأثير صدمة أسعار الطاقة على الشركات والاستهلاك.
وتُعد هذه التوقعات أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 0.9%، ما يعكس تباطؤاً أكبر من المتوقع في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ورغم هذا التراجع، أبقى بنك فرنسا الباب مفتوحاً أمام احتمال تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة إذا انخفضت الضغوط على أسواق الطاقة وتعافت حركة التجارة والصادرات العالمية.
