توصل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في فرنسا إلى اتفاق بشأن تحديث قانون البرمجة العسكرية، يقضي بزيادة مخصصات الدفاع بنحو 36 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030، في خطوة تعكس تسارع جهود باريس لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
وينص الاتفاق على رفع إجمالي الإنفاق العسكري إلى 436 مليار يورو خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بوصول ميزانية الدفاع السنوية إلى 76.3 مليار يورو بحلول عام 2030، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما اتفق الطرفان على تسريع جزء من النفقات المقررة في نهاية العقد وتقديمها إلى عام 2028، بهدف تعزيز جاهزية القوات المسلحة بوتيرة أسرع من الخطة الأصلية.
ويتضمن النص آليات لتعويض الجيش عن التكاليف الإضافية المرتبطة بالعمليات الخارجية واستبدال المعدات العسكرية التي تُفقد خلال المهام الميدانية.
ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ ثم الجمعية الوطنية مطلع يوليو، على أن يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إقراره رسمياً قبل احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو.
