أقر البرلمان الفرنسي نهائياً قانوناً جديداً يهدف إلى الحد من الآثار البيئية لصناعة “الموضة فائقة السرعة”، مستهدفاً بشكل رئيسي منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu وAliExpress.
وينص القانون على فرض عقوبات مالية متصاعدة على الشركات الأكثر تلويثاً للبيئة، وإلزامها بعرض معلومات توعوية حول الأثر البيئي والاجتماعي لمنتجاتها، إلى جانب الكشف عن بلد تصنيع الملابس على منصات البيع.
كما يحظر القانون جميع أشكال الإعلانات الخاصة بعلامات “الموضة فائقة السرعة”، بما في ذلك الإعلانات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض غرامات قد تصل إلى 100 ألف يورو على المؤثرين الذين يروجون لهذه العلامات.
ويهدف التشريع إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول وتقليل النفايات الناتجة عن الملابس منخفضة التكلفة، فيما لا يزال تطبيق بعض بنوده، ولا سيما حظر الإعلانات، مرتبطاً بمراجعة المفوضية الأوروبية للتأكد من توافقها مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
