دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية إدوار فيليب إلى مواصلة إصلاح نظام التقاعد، معتبراً أن إعادة التوازن إليه تمثل “أم المعارك”، ومؤكداً أن الفرنسيين سيحتاجون إلى العمل لفترة أطول لضمان تمويل الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار المالي.
وفي مقابلة مع صحيفة ليزيكو، رفض فيليب تحديد سن قانونية جديدة للتقاعد، لكنه شدد على أن العودة إلى سن 60 أو 62 عاماً ليست خياراً واقعياً، داعياً إلى اعتماد نظام يأخذ في الاعتبار طبيعة ومسار العمل لكل فرد.
كما نفى أن تكون مقترحاته الاقتصادية تعني فرض سياسة تقشف، رافضاً اتهامات خصومه بأنه يعد الفرنسيين بـ”الدم والدموع”، ومؤكداً أن هدفه يتمثل في استئناف الإصلاحات الاقتصادية وخفض العجز العام إلى 2% بحلول عام 2032.
واعتبر فيليب أن استعادة فرنسا لدورها ونفوذها داخل أوروبا تتطلب أولاً إصلاح أوضاعها المالية وإعادة الانضباط إلى المالية العامة.
