أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية قانون البرمجة العسكرية، الذي يرفع حجم الاستثمارات المخصصة للقوات المسلحة إلى 436 مليار يورو حتى عام 2030، بزيادة قدرها 36 مليار يورو مقارنة بالخطة السابقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الجيش في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
وتركز الخطة على تحديث القدرات العسكرية، بما يشمل تعزيز مخزونات الذخائر، وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع، إضافة إلى دعم الصناعات الدفاعية، وذلك على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا وتطور طبيعة التهديدات العسكرية.
وأُقر القانون بعد موافقة الجمعية الوطنية بأغلبية 375 صوتاً مقابل 113، عقب مصادقة مجلس الشيوخ، فيما أثار نقاشاً سياسياً بين مؤيدين يرون أن الميزانية ضرورية لتعزيز الأمن القومي، ومعارضين حذروا من تأثير زيادة الإنفاق العسكري على تمويل الخدمات العامة. كما يتضمن القانون إجراءات لتعزيز مكافحة الطائرات المسيّرة غير القانونية وتوسيع صلاحيات بعض الجهات في مجال المراقبة وتحليل البيانات لأغراض الأمن القومي
