أقر البرلمان الفرنسي نهائياً مشروع قانون العدالة الجنائية الذي قدمه وزير العدل جيرالد دارمانان، بعدما صادق عليه مجلس الشيوخ، وذلك عقب حذف أبرز بنوده المتعلق بإقرار آلية “الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة” لعدم حصولها على الأغلبية البرلمانية.
ويشمل القانون إجراءات جديدة لتطوير التحقيقات الجنائية، وتوسيع صلاحيات المحاكم الجنائية الإقليمية، والسماح باستخدام علم الأنساب الجيني للمساعدة في حل القضايا الجنائية القديمة، إضافة إلى تدابير تتعلق بالحبس الاحتياطي، بينها آلية طارئة لتمديد بعض أوامر التوقيف.
كما يمنح النص المحاكم الجنائية الإقليمية صلاحية محاكمة المتهمين في حالات العود، ويتضمن إجراءات لمعالجة الفراغ القانوني المتعلق بالحبس الاحتياطي للقاصرين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
ورغم إقرار القانون، تعهد عدد من البرلمانيين بالطعن في بعض مواده أمام المجلس الدستوري، معتبرين أن بعض الإجراءات، ولا سيما المتعلقة بالحبس الاحتياطي، تثير تساؤلات دستورية.
