تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية، غابريال أتال، بتشديد الإجراءات لمواجهة التخييم غير القانوني لمجموعات الرحّل (Gens du voyage)، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل “فضيحة حقيقية” وتتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون.
واقترح أتال تعزيز متطلبات التصريح المسبق لقوافل الرحّل، عبر إلزامها بتقديم معلومات مفصلة تشمل مسار التنقل، والبلديات التي ستعبرها، ومواعيد الوصول والمغادرة، وعدد المركبات، وهوية المسؤول عن القافلة، إضافة إلى احتياجاتها من المياه والكهرباء والتأمين.
كما دعا إلى إنشاء سجل وطني إلزامي للقوافل التي تضم أكثر من 20 عربة، بما يسمح بمنع القوافل التي تسجل مخالفات متكررة من التوقف في مواقع جديدة.
وتضمنت مقترحاته أيضًا تحميل شاغلي المواقع غير القانونية جميع تكاليف الإقامة والاستهلاك، بما في ذلك فواتير التوصيلات غير القانونية للكهرباء والمياه مع فرض غرامات إضافية، إلى جانب تعيين مسؤول مدني وجنائي عن كل قافلة وفق مبدأ: “من يُلحق الضرر، يتحمل التكلفة”.
وأكد أتال أن احترام أنماط الحياة المختلفة لا يتعارض مع ضرورة احترام قوانين الجمهورية، مشددًا على أن الجميع ملزمون بالخضوع للقانون دون استثناء.
