قرر القضاء الإداري الفرنسي تعليق تنفيذ قرارات فرض حظر تجول على القاصرين دون 16 عامًا ومنع التجمعات الليلية في أربع بلديات بإقليم اللوار، معتبرًا أن السلطات المحلية لم تقدم مبررات كافية تبرر هذه الإجراءات.
ورأى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الإدارية بمدينة ليون أن القرارات، التي كانت تمنع وجود القاصرين غير المرافقين بعد الساعة 11 مساءً وتحظر بعض التجمعات، تثير “شكوكًا جدية” بشأن قانونيتها، لغياب ظروف محلية استثنائية تبرر فرض هذه القيود، وعدم إثبات تناسبها مع هدف الحفاظ على الأمن العام.
في المقابل، انتقد رؤساء البلديات القرار القضائي، مؤكدين أن الإجراءات جاءت استجابة لتزايد التجمعات الليلية والإخلال بالأمن، فيما أشار رئيس بلدية سان شامون إلى تسجيل مئات تدخلات الشرطة المرتبطة بتجمعات شبابية خلال الأشهر الماضية.
من جهتها، رحبت رابطة حقوق الإنسان بالقرار، معتبرة أنه يؤكد دور الرقابة القانونية في حماية الحريات العامة ومنع فرض قيود غير متناسبة على المواطنين.
