تدرس الحكومة الفرنسية تجميد الزيادة المرتبطة بالتضخم على المعاشات التقاعدية الأعلى قيمة ضمن مشروع موازنة 2027، في خطوة تستهدف خفض الإنفاق العام في ظل الضغوط المتزايدة على المالية العامة.
وأكدت أوساط رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن وزارة الاقتصاد والمالية تبحث هذا الخيار باعتباره إحدى «فرضيات العمل»، على أن يقتصر التجميد على فئات محددة من المتقاعدين بدل تطبيقه على جميع المعاشات.
وتبحث الحكومة حاليًا مستوى المعاش الذي سيشمله الإجراء، ومن بين السيناريوهات المطروحة استثناء المعاشات المنخفضة أو تطبيق التجميد على المعاشات التي تتجاوز 3 آلاف يورو، لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن.
وتكتسب معاشات التقاعد أهمية خاصة في حسابات الحكومة، إذ تُعد زيادتها السنوية وفق التضخم من أكثر بنود الإنفاق تكلفة. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن إعادة تقييم جميع المعاشات وفق التضخم في 2027 قد تكلف الدولة نحو 6 مليارات يورو.
ومن المنتظر عرض خيارات خفض الإنفاق على لوكورنو في نهاية الشهر لاتخاذ القرارات النهائية، وسط حساسية سياسية كبيرة للملف، بعدما فشلت محاولات سابقة لتجميد أو تأخير زيادة المعاشات خلال مناقشات موازنات الأعوام الماضية.
