دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان وتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي البلاد، مطالبة بوقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع دون استثناء، باعتبار أن استمرار تدفق السلاح يطيل أمد الحرب ويزيد معاناة المدنيين.
وقالت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، إن حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة يجب أن تظلا أولوية، مؤكدة رفض أبوظبي استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف.
وطالبت الإمارات بضمان المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واستخدام التجويع وسيلةً للحرب وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، كما دعت إلى إجراء تحقيق موثوق في أي استخدام للأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين عن استخدامها أو تسهيله ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
وفي السياق نفسه، أشارت الإمارات إلى الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، مستندة إلى بيانات أممية تفيد بتسجيل نحو 1900 انتهاك جسيم خلال عام 2025، بينها قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.
وأكدت أبوظبي أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، وضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق إلى مختلف أنحاء السودان، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي بقيادة مدنية يفضي إلى حكومة مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
