بعد تراجع الحكومة الفرنسية عن تعميم الزي الموحد على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية مع بداية العام الدراسي 2026، دعت كاميل دو فوكو، مديرة التطوير في مركز الأبحاث VersLeHaut، إلى إبقاء الأموال التي جرى توفيرها داخل قطاع التعليم بدل استخدامها في خفض الدين العام.
وقالت دو فوكو، خلال مقابلة مع «لوفيغارو TV»، إن الأموال التي كانت ستُخصص لتعميم الزي المدرسي ينبغي استثمارها في إجراءات تعود مباشرة بالنفع على الطلاب، معتبرة أنها يجب أن تُستخدم للمساهمة في «إنقاذ التعليم الوطني».
واقترحت توجيه الموارد المتاحة إلى مشاريع مثل ترميم المباني المدرسية وتعزيز مكافحة التنمر، إضافة إلى تمويل مبادرات وتجارب تعليمية أثبتت فعاليتها. ويبلغ متوسط تكلفة الزي الموحد نحو 180 يورو لكل طالب، فيما بات تطبيقه متروكًا لقرار كل مؤسسة تعليمية وقدرتها المالية.
وأشارت دو فوكو إلى أن تراجع أعداد الطلاب خلال السنوات المقبلة يمكن أن يوفر بدوره موارد إضافية لتحسين جودة التعليم، داعية إلى إعطاء اهتمام أكبر للصحة النفسية للطلاب والاستعانة بالجمعيات المتخصصة في مكافحة التنمر داخل المدارس.
