تشهد الضريبة العقارية «taxe foncière» في فرنسا ارتفاعًا جديدًا خلال عام 2026، مدفوعة بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات بنسبة 0.8% وفق التضخم، حتى في العديد من البلديات التي لم تقرر زيادة معدلاتها المحلية، بحسب تقرير نشرته صحيفة لوفيغارو.
وأبقت 28,265 بلدية، أي نحو 81% من البلديات الفرنسية، معدلات الضريبة دون تغيير مقارنة بعام 2025، فيما خفضتها 418 بلدية فقط. وبين المدن التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، حافظت 951 من أصل 1,026 بلدية على معدلاتها، بينما رفعتها 75 وخفضتها 29 بلدية.
وسجلت Mamoudzou في Mayotte أكبر زيادة، بعدما ارتفع المعدل البلدي من 9.17% إلى 17.93%، بالتزامن مع فرض معدل إضافي بين البلديات بنسبة 9.52%، ما يعني أن قيمة الضريبة قد تصل إلى نحو ثلاثة أضعاف مستواها السابق. أما في فرنسا القارية، فسجلت Biganos أكبر زيادة، مع رفع المعدل البلدي من 24.98% إلى 34.98%.
في المقابل، خفضت مدن عدة معدلات الضريبة، بينها نيس التي تراجع فيها المعدل البلدي من 35.30% إلى 30.62%. كما شهدت Montpellier زيادة مصدرها السلطة الحضرية وليس البلدية نفسها، بعدما ارتفع معدلها من 0.17% إلى 5.80%.
وكانت الأسر المالكة للعقارات قد دفعت نحو 43.1 مليار يورو من الضريبة العقارية عام 2025، بمتوسط 1,117 يورو للأسرة. وحتى في حال عدم رفع البلدية لمعدل الضريبة، قد ترتفع فاتورة المالك هذا العام نتيجة زيادة القيمة الإيجارية المرجعية للعقارات بنسبة 0.8%.
