تعهدت مرشحة حزب «التجمع الوطني» للرئاسة الفرنسية مارين لوبان بإلغاء قانون التضامن والتجديد الحضري المعروف باسم «SRU»، الذي يلزم بعض البلديات بتخصيص ما بين 20% و25% من مساكنها للسكن الاجتماعي.
وقالت لوبان، خلال خطاب ألقته في مدينة هينان بومون، إن إلغاء القانون بات جزءًا من برنامجها لانتخابات 2027، إلى جانب منح الفرنسيين أولوية في الحصول على المساكن الاجتماعية. وكان «التجمع الوطني» قد اقترح عام 2024 تخفيف أحكام القانون، قبل أن ينتقل الآن إلى المطالبة بإلغائه بالكامل.
ويُطبق القانون، الذي أُقر عام 2000، على البلديات التي يزيد عدد سكانها على 3500 نسمة، أو 1500 نسمة في منطقة باريس، إذا كانت جزءًا من تجمع سكاني كبير. ويبلغ الحد المطلوب 25% في معظم المناطق المشمولة، وينخفض إلى 20% في المناطق الأقل ضغطًا على سوق السكن.
وتواجه البلديات التي لا تحقق النسبة المحددة غرامات تُحتسب وفق عدد المساكن الاجتماعية الناقصة، كما يمكن للدولة التدخل في منح تراخيص البناء وتخصيص المساكن داخل البلديات المصنفة مقصرة. وبينما يعتبر منتقدو القانون أنه يفرض أعباء غير واقعية على بعض المدن، ترى جمعيات مكافحة أزمة السكن أنه أداة أساسية لتعزيز التنوع الاجتماعي والحد من الإقصاء. وسيبقى تنفيذ تعهد لوبان، في حال فوزها، مرتبطًا بالحصول على أغلبية برلمانية تسمح بتعديل القانون أو إلغائه.
