دعا مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية برونو روتايو الحكومة الفرنسية إلى اللجوء للأوامر التشريعية من أجل إقرار موازنة 2027، في حال تعذر تمرير نص وصفه بـ«المسؤول» عبر البرلمان.
وقال روتايو، في مقابلة مع «فرانس إنفو»، إن نواب حزبه سيتصرفون بمسؤولية خلال مناقشة مشروع الموازنة، وسيطالبون بإعادة بند تعليق إصلاح نظام التقاعد إلى النص. وشدد على رفضه أي إجراءات تؤدي إلى إفقار المتقاعدين، في وقت تدرس فيه الحكومة إشراكهم في جهود خفض الإنفاق العام.
وأشار رئيس حزب الجمهوريين إلى أن نفقات التقاعد تمثل نحو ربع الإنفاق العام في فرنسا، لكنه اعتبر أن معالجة العجز لا ينبغي أن تتم عبر خفض القدرة الشرائية للمتقاعدين.
واقترح روتايو استخدام آلية الأوامر التشريعية لتطبيق موازنة منضبطة ماليًا، حتى لو أدى ذلك لاحقًا إلى تقديم مذكرة لحجب الثقة وسقوط الحكومة، قائلًا إن البلاد ستمتلك عندها «على الأقل موازنة مسؤولة».
ومن المقرر أن تعرض الحكومة مشروع موازنة 2027 في نهاية سبتمبر، وسط صعوبة التوصل إلى أغلبية برلمانية وارتفاع كلفة خدمة الدين وتدهور توقعات النمو والعجز.
