تتجه الشركات الفرنسية إلى تخصيص موازنات لزيادة الأجور بمتوسط 2.3% خلال عام 2027، مقارنة بـ1.9% في 2026، وفق دراسة سنوية أجرتها شركة الاستشارات «أليكسيو». وتتجاوز هذه النسبة توقعات الحكومة للتضخم العام المقبل، والبالغة 1.8%.
وتتصدر شركات التكنولوجيا القطاعات الأكثر سخاءً بزيادات متوقعة تبلغ 3%، تليها الطاقة بـ2.8%، ثم الصناعات المعدنية وقطاعات النقل والسياحة والترفيه بـ2.6%. في المقابل، تنخفض النسبة إلى 1.7% في القطاع الصناعي و1.8% في التجارة والتوزيع.
وتشير الدراسة إلى استمرار توجه الشركات نحو مكافأة الأداء الفردي بدل منح زيادات عامة لجميع الموظفين، إذ لا تعتزم 91% من الشركات تقديم زيادة عامة للكوادر الإدارية. وتبلغ موازنة الزيادات الفردية المتوقعة 1.93% للكوادر و1.31% لبقية الموظفين، فيما ترتفع موازنة ترقيات الكوادر إلى 0.88%.
وعلى صعيد التوظيف، تتوقع 59% من الشركات المحافظة على مستويات التعيين الحالية، بينما تتوقع 47% منها مناخًا اجتماعيًا أكثر توترًا مع النقابات. كما ترى 64% أن الذكاء الاصطناعي سيكون عاملًا لرفع الإنتاجية خلال 2027.
وشملت الدراسة نحو مئة مدير للموارد البشرية ومسؤول عن الأجور والمزايا، معظمهم في شركات فرنسية كبرى، ما يجعل نتائجها مؤشرًا على توجهات هذه الشركات وليست ضمانًا لزيادة رواتب جميع العاملين.
