قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إن سوريا دخلت مرحلة اقتصادية جديدة بعد رفع العقوبات، مؤكدا أن الاستثمارات بدأت تتدفق من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى، وأن بلاده تستهدف رفع حجم اقتصادها إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، في حال استقرار الظروف الدولية.
وأوضح الشرع، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، أن الاقتصاد السوري بلغ نحو 60 مليار دولار عام 2010، قبل أن يتراجع إلى نحو 20 مليار دولار في 2024، ثم يرتفع إلى نحو 32 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى قرابة 50 مليار دولار خلال 2026.
وأشاد الشرع بالدور الاستثماري الإماراتي قائلا إن «الإمارات كانت من أوائل الدول التي اقتنصت الفرص في سوريا»، مشيرا إلى استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس، لما يمثله من أهمية استراتيجية في الربط التجاري الإقليمي. وكانت الشركة قد وقعت امتيازا لمدة 30 عاما لتطوير وتشغيل الميناء باستثمار يصل إلى 800 مليون دولار.
وأضاف أن مشاريع استثمارية كبيرة بدأت بالفعل في قطاعات العقارات والسياحة، فيما تتواصل المباحثات بشأن مشاريع أخرى، مؤكدا أن سوريا تمتلك فرصا واسعة في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية.
كما قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح مركزا مهما للأمن الغذائي الإقليمي، معتبرا أن إدخال التقنيات الحديثة إلى القطاع الزراعي يمكن أن يرفع قدراته بصورة كبيرة ويعزز دوره في تلبية احتياجات دول المنطقة.
إرم بزنس
