مع وصول أسعار الوقود في فرنسا إلى مستويات قياسية، يتوزع ثمن اللتر بين تكلفة المادة الخام والتكرير والنقل والتوزيع والضرائب، فيما تتبادل الحكومة وشركات الطاقة المسؤولية عن الارتفاع المتسارع.
وتمثل الضرائب عادةً نحو 60% من السعر المدفوع في المحطة، وفق وزارة الاقتصاد، لكنها تتراجع نسبيًا عندما ترتفع الأسعار العالمية. وتتكون أساسًا من الضريبة على منتجات الطاقة، وهي مبلغ ثابت لكل لتر، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% والمفروضة على السعر قبل الضرائب وعلى ضريبة الطاقة نفسها.
أما الجزء غير الضريبي فيشمل شراء النفط الخام أو الوقود المكرر، وتكاليف الشحن والتخزين والتكرير، ثم النقل والتوزيع وتشغيل المحطات. ولا تمثل «هوامش» المصافي والموزعين أرباحًا صافية بالكامل، إذ تدخل فيها أجور العاملين والطاقة والصيانة والنقل والاستثمارات، قبل احتساب الربح الفعلي.
وعندما يرتفع النفط، لا تزيد ضريبة الطاقة الثابتة تلقائيًا، لكن إيرادات ضريبة القيمة المضافة ترتفع لأنها تُحسب بنسبة مئوية من السعر. وفي المقابل، تؤدي اضطرابات الإمدادات ونقص طاقة التكرير إلى اتساع تكلفة المادة الخام وهوامش التكرير. لذلك فإن خفض الضرائب يمكن أن يخفض السعر مباشرة، لكنه يكلّف الميزانية مليارات اليوروهات، بينما لا يضمن منع ارتفاع جديد إذا واصلت أسعار النفط والديزل العالمية صعودها.
