تصاعد التوتر حول إغلاق عدد من الثانويات الفرنسية، الاثنين، بعدما اتهم جان لوك ميلونشون حكومة سيباستيان لوكورنو بـ«قمع» الطلاب، معتبرًا أن تعاملها مع الاحتجاجات يحمل «طابعًا عنصريًا». ودعا نواب ومناصري حزب «فرنسا الأبية» إلى التدخل لحماية الطلاب. وردّ لوكورنو بأن اتهامه بالعنصرية «إهانة»، ووصف دعوات بعض نواب الحزب إلى توسيع حركة الإغلاق بأنها «تصعيد غير مسؤول».
أما في سان دوني، فأغلق طلاب مداخل ثانوية «بول إيلوار» ضمن احتجاجات تطالب بتحسين ظروف الدراسة وزيادة العاملين في المدارس. وتجمّع المئات أمامها، قبل وقوع مواجهات أُطلقت خلالها ألعاب نارية باتجاه الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع. وأفاد موقع «أكتو 17» بتوقيف ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة طالبة وعدد من عناصر الشرطة. ولا تزال ملابسات إصابة الطالبة محل روايات متباينة.
وكان وزيرا الداخلية والتعليم قد أعلنا أن قوات الأمن ستتدخل عند وقوع أعمال عنف أو إغلاق المدارس بالكامل، بعد التشاور مع إداراتها. وفي المقابل، تؤكد الجهات الداعية إلى الاحتجاج أن مطالب الطلاب تشمل نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الصفوف، وطول اليوم الدراسي.
