ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.92% صباح الخميس، مقابل 4.85% عند إغلاق الأربعاء، مسجّلًا أعلى مستوى منذ يوليو 2002، قبيل عرض الحكومة مشروع موازنة 2027.
وبلغ العائد هذا المستوى عند الساعة التاسعة والربع على سوق السندات الثانوية، حيث تُتداول الديون الصادرة سابقًا، متجاوزًا ذروته خلال الأزمة المالية عامَي 2007 و2008.
واتّسع الفارق مع السندات الألمانية، المرجع الأوروبي، إلى نحو 1.3 نقطة مئوية، وهو الأعلى منذ 2012، بعدما بلغ العائد الألماني 3.62%. ويعكس هذا الفارق تزايد مخاوف المستثمرين بشأن المالية العامة الفرنسية.
ويأتي الارتفاع وسط شكوك في قدرة الحكومة على تمرير الموازنة، في ظل الانقسام السياسي وارتفاع العجز والدين. وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عبر منصة «إكس» إن «الواقع يلحق بنا»، مشيرًا إلى تصاعد أعباء فوائد الدين.
ومن المقرر عرض مشروعي موازنة الدولة والضمان الاجتماعي على مجلس الوزراء، قبل إحالتهما إلى البرلمان، حيث تُنتظر مناقشات متوترة مع احتمال طرح حجب الثقة عن الحكومة.
