اقترحت الحكومة الفرنسية، الخميس، إجراءات جديدة بقيمة 43 مليار يورو لخفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027. ويبلغ إجمالي الجهد المالي 54 مليار يورو عند احتساب الأثر المتزايد للتدابير التي أُقرّت في السنوات السابقة.
ويتضمّن مشروع موازنة الضمان الاجتماعي إبقاء الإعانات العائلية عند مستوياتها الحالية طوال 2027، دون الزيادة السنوية المعتادة المرتبطة بالتضخم، بهدف توفير 500 مليون يورو. كما يقترح خفض النفقات المخصّصة لإعانة العودة إلى المدارس بمقدار 600 مليون يورو.
وتستهدف الحكومة تقليص عجز أنظمة الضمان الاجتماعي الأساسية من 21.8 مليار يورو في 2026 إلى 12.7 مليارًا في 2027، عبر تدابير تتركّز أساسًا على النفقات، خصوصًا في فرعي التأمين الصحي والتقاعد.
وتشمل المقترحات تمديد المساهمة الضريبية على الدخول المرتفعة، بإيرادات متوقعة تبلغ 600 مليون يورو، وفرض مساهمة على مورّدي الكيروسين لتمويل وقود الطيران المستدام. كما تعتزم الحكومة مراجعة العوائد التي تعتبرها مفرطة في أنظمة دعم الطاقة المتجددة القديمة، وتقليص وظائف الدولة بما يعادل 1076 وظيفة بدوام كامل، باستثناء الزيادة في الدفاع.
وتتوقّع الدولة صافي إيرادات ضريبية بقيمة 375.7 مليار يورو، بزيادة 18 مليارًا عن 2026، مع ارتفاع حصيلة ضريبتي القيمة المضافة والدخل، وتراجع حصيلة ضريبة الشركات. وتبقى هذه الإجراءات ضمن مشروع الموازنة، رهن المناقشة والإقرار في البرلمان.
