وسّعت السلطات الفرنسية إجراءاتها الأمنية في مواجهة احتجاجات طلاب الثانويات، مع صدور قرارات بحظر التجمعات والتظاهر أمام عشرات المؤسسات التعليمية في باريس وعدة أقاليم في إيل دو فرانس، إضافة إلى إقليم واز، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات المرتبطة بالحركة الطلابية.
وتشمل قرارات الحظر مدارس في باريس، أو دو سين، سين سان دوني، فال دو مارن، سين إي مارن، إيفلين وواز، مع اختلاف مدة تطبيقها من منطقة إلى أخرى. وتأتي الإجراءات بعدما شهدت الأيام الماضية أعمال عنف وتخريب في محيط عدد من المدارس.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التعليم أن الدروس ستُعلّق كليًا أو جزئيًا في ما بين 400 و500 ثانوية الاثنين بسبب عدم توافر الظروف الأمنية اللازمة، مشيرًا إلى تعرض 24 مؤسسة تعليمية للحرق أو التخريب على هامش الاحتجاجات.
وفي إيل دو فرانس وحدها، أعلنت رئيسة المنطقة فاليري بيكريس أن أكثر من 160 ثانوية ستبقى مغلقة الاثنين، أي أكثر من ثلث مدارس المرحلة الثانوية في المنطقة.
من جهته، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استئناف الدراسة «في كل مكان تسمح فيه الظروف الأمنية»، معلنًا خطة تتضمن إعطاء الأولوية لتعويض غياب المدرسين والمناصب الشاغرة، وعقد اجتماع مع رؤساء المناطق بشأن ترميم المدارس، إلى جانب تقديم مقترحات أولية لتطوير نظام «باركورساب» قبل نهاية أكتوبر.
