كشف مسؤول رفيع في الدرك الفرنسي أن البيانات الشخصية لنحو 80% من الفرنسيين معروضة للبيع على الإنترنت المظلم (Darknet)، نتيجة موجة واسعة من الهجمات الإلكترونية وتسريب المعلومات التي طالت مؤسسات عامة وخاصة.
وقال الجنرال أندريه بيتيّو، أحد كبار قادة الدرك الفرنسي، خلال مؤتمر في مدينة تولون، إن حجم المعلومات المسربة يختلف من شخص إلى آخر، وقد يشمل العناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وحتى البيانات الصحية.
وحذّر من أن هذه المعلومات قد تُستخدم في عمليات احتيال متعددة، بينها إنشاء ملفات قروض مزورة وانتحال الهوية وارتكاب جرائم مالية.
وبحسب دراسة لشركة الأمن السيبراني «Surfshark»، تصدرت فرنسا الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من تسريبات البيانات خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختراق 43.4 مليون حساب، بزيادة تجاوزت 62% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025.
وشهدت فرنسا خلال الأشهر الماضية هجمات إلكترونية بارزة استهدفت مؤسسات حكومية، بينها الإدارة الضريبية، إضافة إلى اختراق بيانات الاتحاد الفرنسي للرماية، الذي يُشتبه بأنه ساعد مجرمين على تحديد منازل مالكي الأسلحة وسرقتها.
وفي السياق، حذّر مدير شركة «أورانج سايبر ديفانس» هوغ فولون من أن بعض البنى التحتية العامة لا تزال غير مجهزة بمستوى الحماية المطلوب لمواجهة التطور المتسارع للهجمات الإلكترونية.
