أقرّ النواب الفرنسيون، الجمعة، إجراءً تشريعيًا جديدًا يمنح الموظفين ضحايا الاعتداءات الجنسية أو التحرش الجنسي أو السلوكيات التمييزية القائمة على الجنس حق الحصول على إجازة خاصة، بهدف تمكينهم من متابعة الإجراءات الطبية والقضائية والإدارية المرتبطة بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
ويأتي الإجراء ضمن مناقشة مشروع قانون شامل لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، فيما صوّت حزب «التجمع الوطني» وحلفاؤه في «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية» ضد اعتماد الإجازة الجديدة.
ورحّبت الوزيرة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال، أورور بيرجيه، بالخطوة، ووصفتها بأنها إجراء «غير مسبوق وحاسم» في فرنسا، في حين وافق النواب على منح الموظف مهلة تصل إلى خمسة أيام لتقديم الوثائق المطلوبة، ومنها شكوى رسمية أو محضر لدى الشرطة أو شهادة طبية أو إفادة من جمعية متخصصة بمساعدة الضحايا.
كما أقرّت الجمعية الوطنية إجراءً يُلزم أصحاب العمل بوضع آلية للإبلاغ عن حالات التحرش والاعتداءات الجنسية داخل المؤسسات ومعالجتها، وهو ما أثار اعتراضات من نواب «التجمع الوطني» الذين اعتبروا أن المتطلبات الجديدة قد تشكل عبئًا إداريًا على الشركات الصغيرة.
ومن المقرر أن يُطرح مشروع القانون بكامل مواده للتصويت النهائي داخل الجمعية الوطنية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، على أن يستكمل لاحقًا المسار التشريعي اللازم قبل دخوله حيز التنفيذ، ما يعني أن الإجازة الجديدة لم تصبح حقًا قانونيًا نافذًا بعد.
