أقرّت المحكمة الإدارية في باريس، الثلاثاء 13 أكتوبر، قانونية قرار خفض السرعة القصوى على الطريق الدائري المحيط بالعاصمة الفرنسية إلى 50 كيلومترًا في الساعة، رافضة الطعون المقدمة لإعادة الحد الأقصى إلى 70 كيلومترًا في الساعة.
وجاء الحكم بعد دعوى رفعها نحو 500 سائق، إلى جانب جمعيتين للدفاع عن حقوق مستخدمي الطرق، هما الاتحاد الفرنسي لسائقي الدراجات النارية الغاضبين (FFMC) ورابطة الدفاع عن السائقين (LDC)، اعتراضًا على القرار الذي دخل حيز التنفيذ عام 2024.
وأكدت المحكمة في بيانها أن خفض السرعة يُعد إجراءً مناسبًا للحد من الحوادث المرورية الخطيرة، معتبرة أن رئيسة بلدية باريس كانت تملك الصلاحية القانونية لتخفيض الحد الأقصى من 70 إلى 50 كيلومترًا في الساعة.
ويأتي الحكم متوافقًا مع الرأي الذي قدمه المقرر العام أمام المحكمة في 29 سبتمبر الماضي، والذي أوصى برفض الطعون والإبقاء على القرار.
ويُعد الحكم انتصارًا قضائيًا لرئيسة بلدية باريس السابقة آن هيدالغو، التي أطلقت الإجراء ضمن سياستها الرامية إلى تقليص الاعتماد على السيارات داخل العاصمة، فيما يؤكد القرار استمرار تطبيق السرعة القصوى البالغة 50 كم/ساعة على الطريق الدائري الباريسي.
