أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأربعاء 14 أكتوبر، إصابة 1334 شخصًا من العاملين في قطاع التعليم وقوات الأمن والطلاب، منذ اندلاع الاحتجاجات الطلابية في البلاد، واصفًا حصيلة الإصابات في صفوف العاملين بالتعليم بأنها الأثقل التي شهدتها وزارة التربية الوطنية على الإطلاق.
وأوضح لوكورنو، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس الشيوخ، أن الاحتجاجات أسفرت عن إصابة 149 من العاملين في المؤسسات التعليمية و937 شرطيًا ودركيًا، بينهم 40 عنصرًا أُصيبوا خلال تحركات الثلاثاء، إضافة إلى 248 طالبًا، تعرض بعضهم لإصابات خطيرة. ولم تُقدَّم تفاصيل شاملة بشأن طبيعة الإصابات أو ملابسات وقوعها.
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية إدوار جوفري أن عددًا من العاملين في المدارس تعرضوا لاستهداف متعمد بمقذوفات وألعاب نارية من نوع «المورتييه»، أطلقها أشخاص من داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها. وأشار رئيس الوزراء إلى أن نحو 200 ثانوية تشهد اضطرابات مستمرة، وصفها بأنها تترافق مع مستويات غير مسبوقة من العنف.
وشدد لوكورنو على أن الأمن لا يزال أولوية مطلقة للحكومة، معلنًا رغبته في استكمال مشاريع القوانين المتعلقة بالأمن والصلاحيات السيادية بحلول نهاية يناير المقبل، بما فيها مشروع قانون الشرطة البلدية الذي لم يُدرج بعد على جدول أعمال البرلمان.
وشهدت جلسة مجلس الشيوخ سجالًا سياسيًا حادًا، بعدما اتهم لوكورنو حزب «فرنسا الأبية» باستغلال الاحتجاجات الطلابية لأغراض انتخابية، وانتقد زعيمة كتلة الخضر ميلاني فوغل لعدم إدانتها أعمال العنف، بحسب تعبيره.
في المقابل، انتقدت فوغل ما وصفته بقمع غير مسبوق وغير ضروري للطلاب باستخدام معدات أمنية ثقيلة، في مؤشر إلى تصاعد الخلاف السياسي بشأن التعامل مع الاحتجاجات.
