أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء 20 أكتوبر، إيداع 123 شخصًا السجن على خلفية أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر في عدد من المدن الفرنسية، إلى جانب فتح نحو 50 تحقيقًا قضائيًا في وقائع يُشتبه بأنها تشكل جرائم جنائية.
وأوضح دارمانان، خلال مقابلة مشتركة مع قناة «CNews» وإذاعة «Europe 1»، أن الموقوفين أُودعوا السجن إما رهن الحبس الاحتياطي بانتظار محاكمتهم، أو تنفيذًا لأوامر إيداع صدرت الاثنين، بناءً على إجراءات اتخذتها السلطات القضائية عقب انتهاء فترات الاحتجاز لدى الشرطة.
وأشار وزير العدل إلى أن المحاكم بدأت منذ الاثنين النظر في أولى القضايا عبر إجراءات المثول الفوري، حيث صدرت أحكام بالسجن النافذ مع الإيداع المباشر، بما في ذلك عقوبات قصيرة تمتد لعدة أشهر، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من جلسات المحاكمة العاجلة سيُعقد يومي الثلاثاء والأربعاء.
وكشف دارمانان عن فتح نحو 50 تحقيقًا قضائيًا أُحيلت إلى قضاة التحقيق للنظر في الوقائع الأكثر خطورة، موضحًا أن البيانات المتعلقة بالمشتبه بتورطهم في أعمال النهب والاعتداء على عناصر الشرطة تشير إلى أن 95% منهم رجال، وأن 70% منهم بالغون.
وفيما يتعلق بخلفيات الموقوفين، أكد الوزير أنهم ينتمون إلى فئات اجتماعية وجنسيات مختلفة، بينهم فرنسيون وأجانب وأشخاص من أصول مهاجرة، مشددًا على تنوع ملفات المتورطين في الاضطرابات، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القضائية لتحديد المسؤوليات الفردية عن أعمال العنف والتخريب.
