طالب حزب «فرنسا الأبية» رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بتقديم اعتذار وتوضيحات بشأن إدارته لأحداث العنف التي شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر، إلى جانب الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمحتجين، وذلك قبيل اجتماع الحكومة بالأحزاب السياسية الخميس في مقر رئاسة الوزراء «ماتينيون».
وفي رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، اتهم منسق الحزب مانويل بومبار ورئيسة كتلته البرلمانية ماتيلد بانو ورئيسة نوابه الأوروبيين مانون أوبري، لوكورنو بتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة الأزمة، ومحاولة تحميل الحزب مسؤولية أعمال عنف يؤكد أنه رفضها باستمرار.
واستند مسؤولو الحزب إلى تقارير نشرها موقع «ميديابارت» زعمت أن الحكومة طلبت من أجهزة الاستخبارات توجيه الاتهامات إلى «فرنسا الأبية» بشأن الاضطرابات، وهي اتهامات نفتها السلطة التنفيذية. كما اعتبروا أن فرض حظر التجول ومنع التظاهر ونشر العسكريين لن يوفر حلولًا للأزمة الراهنة.
وطرح الحزب مطالب تشمل الإلغاء الفوري لنظام القبول الجامعي «Parcoursup»، وتخصيص عشرة مليارات يورو للاستجابة لمطالب النقابات الطلابية، ورفع الحد الأدنى للأجور وتجميد أسعار الوقود عند 1.70 يورو، فضلًا عن تعويض الحرفيين وأصحاب المتاجر الصغيرة المتضررة من أعمال النهب والتخريب.
ومن المقرر أن يجتمع لوكورنو بعد ظهر الخميس بممثلي الأحزاب، بحضور وزيري الداخلية والعدل ومسؤولين أمنيين واستخباراتيين، لمناقشة أحداث 17 أكتوبر. ويعتزم الحزب المطالبة بضمان حرية التظاهر واعتماد سياسة أمنية لخفض التصعيد وحظر استخدام الأسلحة الحربية خلال المظاهرات.
