أعلنت نقابات وجمعيات أوروبية استعدادها لتنظيم مظاهرات متزامنة في سبع دول خلال أيام 20 و21 و22 نوفمبر، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك عابر للحدود يأمل منظموه أن يستقطب ملايين المشاركين.
ويشمل التحرك فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان وبلجيكا وبريطانيا، عقب اجتماع تنسيقي عُقد في باريس في الثالث من نوفمبر، اتفقت خلاله المنظمات المشاركة على توحيد مطالبها وتوسيع نطاق الاحتجاجات.
وتتمحور المطالب حول ضبط أسعار السكن والغذاء والطاقة، وزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية، وتعزيز الخدمات العامة، إلى جانب فرض ضرائب أعلى على الأثرياء ورفض سياسات التقشف وزيادة الإنفاق على التسلح.
وفي فرنسا، تشارك في الدعوة حركة السترات الصفراء والاتحاد العام للعمل ونقابة «سوليدير» وجمعية الحق في السكن، فيما أكد بنجامين بال، عضو تنسيقية السترات الصفراء، أن الهدف هو توسيع التعبئة ومنع الحكومات من احتواء موجة الاحتجاجات.
ويأتي التحرك وسط أزمة سكن متفاقمة في أوروبا، إذ ارتفعت أسعار العقارات بأكثر من 60% والإيجارات بنحو 29% بين عامي 2010 و2025، بينما كانت أكثر من 16.5 مليون أسرة أوروبية تنفق ما يزيد على 40% من دخلها على السكن عام 2024.
