دعت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي سارة كنافو، المنتمية إلى حزب «الاسترداد» اليميني المتطرف، إلى إلغاء المساهمة الاجتماعية المعممة «CSG»، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة صافي أجور العاملين بأكثر من 10%.
ويأتي مقترح كنافو في ظل تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين القدرة الشرائية، حيث يدعو الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل إلى رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو، مقابل 150 يورو يطالب بها الاتحاد العام للعمل.
واعتبرت كنافو أن مقترحها أكثر طموحًا من مطالب النقابات وحزب «فرنسا الأبية»، مؤكدة أن إلغاء الاقتطاع الاجتماعي من الأجور سيتيح للعاملين الاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم الشهرية.
وفي إطار رؤيتها لخفض الإنفاق العام، اقترحت كنافو إلغاء 800 وظيفة في القطاع الحكومي، وتقليص عدد الوزراء إلى عشرة فقط، ضمن خطة لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وتقليص النفقات الإدارية.
كما دعت إلى إلغاء وزارة الرياضة، معتبرة أن فرنسا تستطيع الحفاظ على تفوقها الرياضي دون وزارة مستقلة، مستشهدة بالنموذج الأميركي، فيما لم تقدم التصريحات المنقولة تفاصيل عن كيفية تعويض إيرادات المساهمة الاجتماعية التي تموّل الحماية الاجتماعية.