اقترح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027 إدوار فيليب، الخميس، حظر انضمام القضاة إلى النقابات المهنية، معتبرًا أن هذا الإجراء ضروري لضمان حياد السلطة القضائية واستقلال أحكامها عن المواقف السياسية.
وقال فيليب، رئيس حزب «آفاق»، خلال مقابلة مع إذاعة «فرانس إنفو»، إن القضاة ملزمون بالحياد، مشددًا على ضرورة منع العمل النقابي داخل الجهاز القضائي، على غرار القيود المفروضة في المؤسسة العسكرية، وإن كانت الأخيرة مرتبطة باعتبارات القيادة والانضباط.
ودعا فيليب أيضًا إلى تنويع آليات توظيف القضاة، وعدم حصر مسارات الالتحاق بالقضاء بالمدرسة الوطنية للقضاء، بهدف استقطاب مرشحين من خلفيات مهنية مختلفة.
ويأتي المقترح في ظل طرح مواقف مشابهة من شخصيات في اليمين الفرنسي، بينها رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، الذي يدعو إلى استبدال النقابات القضائية بجمعيات مهنية تتولى الدفاع عن المصالح الوظيفية للقضاة، دون التدخل في النقاشات السياسية أو إعلان مواقف من قرارات الحكومة.
وأوضح روتايو أن تنفيذ مقترحه قد يتطلب تعديلًا دستوريًا، نظرًا إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها الحق النقابي، واحتمال رفض المجلس الدستوري أي تشريع يقيد هذا الحق.
من جانبه، سبق أن دعا رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا إلى منع النقابات القضائية من اتخاذ مواقف سياسية علنية، وفرض واجب التحفظ على القضاة، معتبرًا أن تطبيق القانون يجب أن يبقى بعيدًا عن الانحياز السياسي.
وتبقى هذه الطروحات مقترحات انتخابية لم تتحول إلى إجراءات قانونية نافذة.