رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مذكرتي حجب الثقة المقدمتين من حزبي “التجمع الوطني” و”فرنسا الأبية” ضد سياسة الحكومة في مجال الطاقة، بعدما فشلتا في الحصول على الأغلبية المطلقة المطلوبة (289 صوتًا)، حيث حصلت مذكرة التجمع الوطني على 140 صوتًا، فيما نالت مذكرة فرنسا الأبية 108 أصوات فقط، ما أبقى الحكومة في موقعها ومهّد الطريق أمام تعديل وزاري متوقع قريبًا.
رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو دافع عن خريطة الطريق الطاقية التي تعتمد بشكل أساسي على تعزيز الكهرباء منخفضة الكربون، خاصة النووية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. في المقابل، اتهمت المعارضة الحكومة بتجاوز البرلمان عبر اعتماد الخطة بمرسوم، معتبرة أن قرارات بهذا الحجم تستوجب نقاشًا وتصويتًا برلمانيًا.
الحكومة تجاوزت اختبارًا برلمانيًا صعبًا وثبّتت موقعها، لكن المعركة حول توجهات الطاقة في فرنسا لم تُحسم بعد. فالنقاش بين توسيع الاعتماد على الطاقة النووية وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة سيبقى محورًا أساسيًا للصراع داخل البرلمان وخارجه في المرحلة المقبلة.