أعلن وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو أن الحكومة مستعدة لاعتماد نظام العمل الجزئي لدعم الشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود، في ظل تداعيات التوترات في الشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى مساعدة المؤسسات التي تواجه تراجعًا مفاجئًا في نشاطها، مؤكدًا أن عدد الشركات المعنية لا يزال محدودًا حتى الآن.
ويأتي ذلك ضمن حزمة إجراءات أوسع أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تشمل نحو 70 مليون يورو لدعم قطاعات النقل والصيد والزراعة، إضافة إلى تخفيضات على أسعار الوقود.
كما سمحت السلطات بتأجيل دفع بعض المساهمات الاجتماعية لتخفيف الضغوط المالية على الشركات.
في المقابل، اعتبر قطاع النقل البري هذه التدابير غير كافية، حيث بدأت تحركات احتجاجية في عدة مناطق، بينها العاصمة باريس.
وأكد الوزير أن الحكومة لن تعود إلى سياسة الدعم الواسع، مشددًا على محدودية الموارد المالية في مواجهة الأزمة الحالية.
