منذ ساعتين
أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية إطلاق «قرض الوقود السريع» بالتعاون مع بنك الاستثمار العام، لدعم سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط.
وسيُمنح القرض بقيمة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف يورو، وبفائدة 3.80% ومن دون ضمانات، لفائدة شركات في قطاعات النقل والزراعة والصيد، شرط أن تمثل نفقات الوقود ما لا يقل عن 5% من رقم أعمالها.
وأوضحت الوزارة أن التمويل سيتم عبر منصة رقمية بالكامل، مع صرف الأموال خلال سبعة أيام، فيما تمتد مدة السداد إلى 36 شهرًا، تشمل فترة سماح لمدة عام.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة حكومية أوسع لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم تفتيش أكثر من 630 محطة وقود، فُرضت عقوبات على نحو 5% منها، وسط تأكيد السلطات عدم تسجيل «أي تجاوزات» في هوامش الموزعين.
