تقدّمت النائبة الأوروبية الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن بشكوى في باريس بتهمة «انتهاك السر المهني»، على خلفية تسريبات إعلامية خلال فترة توقيفها، ما فجّر جدلًا داخل وزارة العدل.
وأوضح محاميها فنسنت برينغار أنه طلب فتح تحقيقات إدارية، مخاطبًا وزيري الداخلية والعدل بشأن الواقعة.
وتتركز الاتهامات حول المتحدث باسم وزارة العدل، الذي نفى أي دور له في التسريبات، واعتبرها «مزاعم كاذبة»، معلنًا بدوره تقديم شكوى بتهمة التشهير.
في المقابل، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان إحالة القضية إلى المفتشية العامة للعدالة لفتح تحقيق، مؤكدًا ضرورة التحقق من ملابسات التسريبات.
كما أشار إلى تعرض المتحدث لرسائل «معادية للسامية» عبر مواقع التواصل، داعيًا إلى إدانة هذه التصرفات.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد التوتر السياسي والقضائي، مع تبادل الاتهامات بين مسؤولين حكوميين ومعارضين بشأن إدارة الملف.
