صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، لصالح رفض مسبق لمقترح قانون يجيز العمل في بعض القطاعات يوم 1 مايو، في خطوة تهدف إلى تسريع مساره التشريعي وتفادي تعطيل من اليسار.
وجاء التصويت بأغلبية 120 صوتًا مقابل 105، بدفع من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم معارضة شديدة من أحزاب اليسار التي سعت إلى إبطاء إقرار النص عبر تقديم مئات التعديلات.
ويتيح هذا الإجراء تحويل المشروع مباشرة إلى اللجنة المشتركة بين مجلسي البرلمان، دون الخوض في مناقشات تفصيلية داخل الجمعية الوطنية، ما يختصر الوقت التشريعي.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر المشروع سابقًا، فيما أعرب مؤيدوه عن ثقتهم بإمكانية اعتماده نهائيًا، معتبرين أن التعديلات التي أُدخلت عليه حدّت من تأثيره.
ويأتي هذا التحرك في سياق توتر سياسي داخل البرلمان، يعكس الانقسام حول توسيع العمل في يوم عطلة رسمية، وسط جدل بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية الحقوق الاجتماعية.
