كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن تسريب بيانات إلكترونية طال نحو 12 مليون حساب تابع للوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، في واحدة من أكبر الحوادث السيبرانية المرتبطة بالخدمات الإدارية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات المسربة تقتصر على معلومات تعريفية تشمل أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد وبيانات تسجيل الدخول، مؤكدة أن التحقيقات لم تُظهر حتى الآن تسريب وثائق رسمية أو بيانات بيومترية.
وأشارت السلطات إلى أن هذه المعلومات لا تتيح الوصول المباشر إلى حسابات المستخدمين، فيما تتواصل التحقيقات التقنية لتحديد ملابسات الحادث.
وفي السياق، أُحيل الملف إلى القضاء وبدأ تحقيق رسمي، مع تكليف هيئة التفتيش الإداري بتحديد المسؤوليات في هذا الحادث الذي وصفته السلطات بـ«الخطير».
وتُعد الوكالة المعنية جهة مركزية في إصدار الوثائق الرسمية، مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص القيادة، ما يثير مخاوف بشأن تداعيات التسريب على الأمن الرقمي.
