قدّمت جمعيات تُعنى بالدفاع عن عمّال توصيل الطعام شكوى جنائية بتهمة «الاتجار بالبشر» ضد منصتي Deliveroo وUber Eats، مع التلويح برفع دعوى جماعية بتهمة التمييز، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في فرنسا.
وتتهم هذه المنظمات المنصتين بالاعتماد على نموذج اقتصادي يقوم على استغلال عمالة هشة، غالبيتها من المهاجرين، في ظروف عمل «غير لائقة» مقابل دخل محدود، استنادًا إلى شهادات جُمعت من مختلف أنحاء البلاد.
في المقابل، نفت Uber Eats هذه الاتهامات، مؤكدة أنها «لا تستند إلى أي أساس»، فيما شددت Deliveroo على رفضها القاطع لوصف نموذجها بأنه استغلال أو اتجار بالبشر.
وتشير تقديرات إلى أن عدد عمّال التوصيل في فرنسا يتراوح بين 70 ألفًا وأكثر من 100 ألف، يعمل كثير منهم لساعات طويلة مقابل دخل محدود، وسط اتهامات بوجود «تمييز خوارزمي» في توزيع الطلبات وتحديد الأجور.
ولوّحت الجمعيات باللجوء إلى القضاء خلال مهلة محددة في حال عدم الاستجابة، في خطوة قد تمهّد لإرساء سابقة قانونية ودفع نحو تنظيم أكثر صرامة لهذا القطاع.
