منذ 11 ساعة
يستعد الحد الأدنى للأجور في فرنسا لارتفاع جديد اعتبارًا من يونيو، في حال تأكيد بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تسارعًا ملحوظًا في الأسعار.
وأعلن وزير الاقتصاد أن الزيادة قد لا تقل عن 2%، استنادًا إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة.
وتأتي هذه الزيادة ضمن آلية تلقائية ينص عليها القانون، تهدف إلى حماية أصحاب الدخل المحدود من تأثير التضخم، حيث يتم تعديل الأجور عند تجاوز الأسعار عتبة محددة.
وأشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للأجور شهد بالفعل زيادات متتالية خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود نية لإقرار زيادات إضافية خارج الإطار القانوني.
وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الفرنسي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرات التوترات الدولية على الأسواق.
