منذ يوم
فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا قضائيًا بعد الاشتباه في تسريب وثائق مصنفة ضمن “سر الدفاع” من داخل مؤسسات الدولة، في قضية توصف بالحساسة أمنيًا.
وتشير التحقيقات إلى تورط شبكة تضم عسكريين حاليين وسابقين، يُشتبه في حصولهم على وثائق استخباراتية حساسة وإعادة استخدامها ضمن أنشطة خاصة.
وبحسب المعطيات، فإن بعض الوثائق المسربة صادرة عن أجهزة الاستخبارات العسكرية الفرنسية، وتتعلق بملفات دولية دقيقة، بينها لبنان وليبيا، وقد صُنفت درجة خطورتها بأنها مرتفعة جدًا في حال كشفها.
كما يُشتبه في أن هذه الشبكة سعت إلى استغلال المعلومات لأغراض مالية، بما في ذلك محاولة الدخول في وساطة غير قانونية لصفقات أسلحة.
وأوقفت السلطات عددًا من المشتبه بهم، بينهم عنصر عمل داخل قصر الإليزيه، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر التسريب واحتمال وجود ارتباطات خارجية.
فرانس نيوز