صادق مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية واسعة على مشروع قانون قدّمه وزير الداخلية السابق برونو روتايو لمواجهة ما وصفه بـ«التغلغل الإسلامي»، في خطوة تعكس تصاعد الجدل السياسي حول قضايا الإسلام والانفصالية في فرنسا.
وحصل المشروع على 208 أصوات مقابل 124، رغم معارضة اليسار وامتناع عدد من نواب المعسكر الرئاسي عن التصويت.
ويهدف النص إلى تشديد الإجراءات ضد الجمعيات والتيارات التي يُشتبه بأنها تمس «مبادئ الجمهورية»، عبر تسهيل حلّ الجمعيات، وتشديد العقوبات، وتشديد الرقابة على بناء دور العبادة، إضافة إلى تجميد أصول جماعات تُصنف على أنها انفصالية.
وقال روتايو إن المشروع يستهدف «حركة تنتشر بهدوء» وتهدف، بحسب تعبيره، إلى إقامة «دولة إسلامية» على الأراضي الفرنسية على المدى البعيد.
في المقابل، حذّر وزير الداخلية الحالي لوران نونيز من مخاطر «وصم المسلمين»، معتبرًا أن تعريف «التغلغل» يبقى معقدًا، مع تأكيده أن الحكومة تعمل على مشروع قانون منفصل وصفه بأنه سيكون «أكثر صرامة من الناحية القانونية».
ويأتي هذا السجال في وقت تتصاعد فيه المنافسة داخل اليمين الفرنسي، مع سعي روتايو إلى تعزيز حضوره السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
