أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق مشاورات حكومية لتسريع اعتماد نظام استرجاع العبوات البلاستيكية، ضمن خطة تهدف إلى رفع معدلات إعادة التدوير وتقليص الغرامات الأوروبية المفروضة على فرنسا.
وأكد ماكرون، خلال مشاركته في معرض الاقتصاد الدائري بباريس، أن بلاده تدفع نحو 1.5 مليار يورو سنويًا للاتحاد الأوروبي بسبب عدم احترام أهداف إعادة تدوير البلاستيك، داعيًا إلى «التحرك بسرعة» لمعالجة هذا الملف.
وأوضح أن الحكومة ستبدأ مشاورات مع مختلف الفاعلين في القطاع لتحديد الإجراءات العملية التي تسمح لفرنسا بتحقيق هدف جمع 90% من العبوات البلاستيكية بحلول عام 2029، مقارنة بنحو 50% حاليًا.
ويرى الرئيس الفرنسي أن توسيع إعادة استخدام البلاستيك سيساعد على تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، إضافة إلى خلق وظائف محلية وتعزيز الاقتصاد الدائري.
لكن المشروع يواجه معارضة من بعض البلديات والهيئات المحلية، التي تعتبر أن نظام «الضمان المالي على العبوات» قد يشكل عبئًا ماليًا جديدًا من دون ضمان تحقيق نتائج بيئية فعلية.
