حافظت البنوك الكبرى في الإمارات والسعودية على توقعاتها المالية لعام 2026 دون تعديلات جوهرية، مستفيدة من قوة مراكزها الرأسمالية واستمرار انخفاض مستويات المخاطر الائتمانية، رغم تصاعد التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية والمخاوف من انعكاسها على النشاط الاقتصادي والطلب على التمويل.
وأظهرت نتائج الربع الأول من العام أداءً قوياً للقطاع المصرفي الخليجي، حيث واصل أكبر مصرفين في السعودية، البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 7% و14% على التوالي، مدعومين باستقرار جودة الأصول وتحسن العوائد التشغيلية.
وفي الإمارات، سجل بنك الإمارات دبي الوطني نمواً في الأرباح بنسبة 3% على أساس سنوي، فيما تراجع صافي أرباح بنك أبوظبي الأول بنسبة طفيفة بلغت 2%، مع استمرار تحسن مؤشرات جودة الأصول وانخفاض القروض المتعثرة لدى البنوك الكبرى.
كما عززت المصارف الإماراتية مخصصاتها الاحترازية خلال الربع الأول كإجراء استباقي لمواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات الجيوسياسية، مستفيدة من مستويات تاريخية منخفضة للقروض المتعثرة وارتفاع معدلات تغطية المخصصات.
وفي السعودية، ارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي بنحو 8% ليصل إلى 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول، رغم تباطؤ النشاط الائتماني وتراجع نمو القروض العقارية، وسط استمرار البنوك في تبني نهج حذر تجاه التوسع في الإقراض.
ويرى محللون أن البنوك الخليجية لا تزال تتمتع بمرونة قوية وقدرة على امتصاص الصدمات، في وقت قد يسهم فيه استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية القطاع خلال الفترة المقبلة.
إرم بيزنس