لم تؤدِ الحرب مع إيران والاضطرابات التي طالت حركة الطاقة عبر مضيق هرمز إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة في دول الخليج، بل عززت التركيز على حماية صادرات النفط والغاز وتأمين مسارات بديلة لنقلها.
ويرى محللون أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تنفيذ استراتيجيات الطاقة النظيفة وفق الخطط المعلنة مسبقاً، في حين تتجه الأولوية الحالية نحو تعزيز أمن الإمدادات النفطية والحفاظ على تدفقات الصادرات التي لا تزال تشكل العمود الفقري للاقتصادات الخليجية.
وفي هذا السياق، كثفت الإمارات العمل على مشروع خط الأنابيب البري «غرب–شرق» الذي يتيح نقل النفط بعيداً عن مضيق هرمز، ضمن جهود أوسع لتعزيز مرونة منظومة الصادرات النفطية وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
ورغم ذلك، واصلت دول الخليج التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت قدرات الطاقة الخضراء في المنطقة بنسبة 58% خلال عام 2025 لتصل إلى 24 غيغاواط، مع وجود خطط مستقبلية لمشاريع قد تصل قدرتها الإجمالية إلى 165 غيغاواط.
كما تواصل السعودية والإمارات وسلطنة عُمان تنفيذ مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء، بينما تواصل شركة «مصدر» الإماراتية توسعها العالمي بهدف الوصول إلى محفظة مشاريع متجددة بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأكد خبراء أن الأزمة الحالية عززت الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية للطاقة المتجددة، لكنها لم تؤدِ إلى تغيير جذري في أولويات الاستثمار أو إعادة رسم سياسات الطاقة في دول الخليج.
إرم بيزنس