نشر في 2 يونيو 2026
صوّت النواب الفرنسيون بالإجماع لصالح مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من أعمال العنف داخل المدارس والأنشطة شبه المدرسية.
وجاء اعتماد النص في أعقاب التحقيق البرلماني الذي فُتح على خلفية قضية «بيثارام»، والتي أثارت صدمة واسعة في فرنسا بسبب اتهامات تتعلق بسوء معاملة الأطفال.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة والإبلاغ عن الانتهاكات وتحسين آليات حماية التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.
ومن المقرر أن يواصل النص مساره التشريعي قبل دخوله حيز التنفيذ بشكل نهائي.

