أعلنت الحكومة الفرنسية تكثيف عمليات التفتيش على محطات الوقود في أنحاء البلاد، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من الزيادات غير المبررة في أسعار الوقود.
وقال وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان إن نحو 6٪ من محطات الوقود التي خضعت للتفتيش حتى الآن ستواجه عقوبات، بعد رصد مخالفات خلال عمليات الرقابة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار عند المضخات.
وتجري هذه العمليات ضمن خطة حكومية واسعة أعلنت عنها السلطات الفرنسية، وتشمل نحو 500 عملية تفتيش تنفذها المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومكافحة الغش التابعة لوزارة الاقتصاد.
وكان رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن يوم الأحد الماضي إطلاق “خطة استثنائية” لمراقبة محطات الوقود، بهدف منع أي زيادات تعسفية في الأسعار وحماية المستهلكين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، ما دفع الحكومة إلى تشديد الرقابة على السوق لضمان احترام قواعد التسعير.
