اعتمد المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالإجماع نسخة معدّلة من مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد خلال الفترة بين عامي 1830 و1962، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.
وجاء إقرار النص بعد مراجعة لجنة مشتركة من النواب وأعضاء مجلس الأمة، حيث أعادت صياغة 13 مادة من أصل 26 مادة في المشروع الأصلي.
وينص القانون على معاقبة تمجيد الاستعمار أو الترويج له بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامات مالية، فيما قد تصل العقوبة إلى عشر سنوات في حال الترويج للأفكار الاستعمارية عبر أنشطة إعلامية أو ثقافية أو سياسية.
ويأتي اعتماد القانون في ظل استمرار الخلافات التاريخية بين فرنسا و الجزائر بشأن إرث الحقبة الاستعمارية.
