دافع رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن قوات الأمن في مواجهة الانتقادات التي أعقبت أعمال الشغب المرتبطة باحتفالات فوز باريس سان جيرمان، معتبراً أن اتهام الشرطة بالتسبب في الفوضى يمثل «قلباً للحقائق» ويقوض احترام مؤسسات الدولة.
وأكد لوكورنو أمام الجمعية الوطنية أن رجال الشرطة والدرك يستحقون الدعم الكامل بعد تدخلاتهم لاحتواء أعمال العنف والتخريب، مشدداً على أن الحفاظ على النظام العام لا يمكن أن يتحقق في ظل التشكيك بدور قوات الأمن.
واعتبر أن الأحداث التي شهدتها عدة مدن فرنسية تتجاوز إطار شغب المشجعين، وتعكس ظاهرة أوسع مرتبطة بالجريمة والعنف الحضري، داعياً إلى تعزيز الردع وتشديد العقوبات بحق المتورطين في أعمال التخريب.
كما دعا إلى البحث في آليات تضمن تعويض المتضررين من أعمال الشغب، من خلال تحميل المسؤولين عن الأضرار جزءاً من الكلفة المالية الناجمة عنها، بدلاً من اقتصار المعالجة على العقوبات الجنائية فقط.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل السياسي حول كيفية التعامل مع أعمال العنف التي رافقت الاحتفالات الرياضية، ودور الأجهزة الأمنية في احتوائها ومنع توسعها.
